تقرير
اجتمع اعضاء فروع المنتدى المدني الديمقراطي المغربي ومركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية بالجهات الصحراوية الثلاث عن بعد يوم 12يوليوز 2020 ابتداء من الساعة الخامسة (17.00 ).لمناقشة المشروع التنموي الجديد،وتحديد رؤيتهم ومقترحاتهم وابداء رأيهم حول اية تنمية ممكنة بالمغرب عموما،وبالخصوص في الجهات الصحراوية الثلاثة.
استهل الجمع بكلمة للسيد رئيس المركز والمنتدى الدكتور عبد الله ساعف حدد فيها مكونات تصورات الهيأتين في خمسة نقاط هي:
1• الدور المركزي للدولة
2•دور الدولة المركزي يترجم عبر تصور معين للتنمية الترابية.
3• مكانة قطاع ثالث.وهو فضاء المبادرات والاعمال التي لاعلاقة لها بالدولة ولا القطاع الخاص ( مدني/جمعوي/اقتصاد تضامني..). لابد من تنظيمه وهيكلته والدفع به الى الامام.
4• دولة اجتماعية مخالفة لما هو قائم حاليا .يكون الفرد مركز اهتمام الدولة.وله الحق في الاستفادة من الخدمات العمومية.دولة اجتماعية قوية تصمد في وجه كل العواصف الطارئة.
5• مكانة القيم اساسية دون مثالية. والتركيز على الدور الاساسي لقيم وميول المغاربة.
6• المشاركة السياسية والمواطنة الحقة وترسيخ الحكامة الترابية.
وبعد كلمة السيد الرئيس تناول الكلمة اعضاء الفروع الجهوية بالجهات الصحراوية الثلاثة،الذين تناولوا تباعا مجموعة من النقاط التي يرون انها مرتكزات اساسية لاية تنمية منشودة،نوردها حسب الاهمية التي اولاها لها المتدخلون كالاتي:
■ الفرد ينبغي ان يكون مركزا لاية تنمية ممكنة : واكد اغلب المتدخلين على الاهمية البالغة والاساسية لتنمية الفرد وقدراته، وجعله مركزا لاية تنمية ممكنة. شرط اساسي لايمكن الحديث عند غيابه عن اية تنمية ممكنة.ولتحقيق ذلك لابد من اعطاء الاهمية الضرورية للقطاعات التالية:
*التعليم :اجمع المتدخلون على انه لايمكن الحديث مطلقا عن اية تنمية في ظل غياب منظومة تعليمية تستهدف تطوير قدرات الفرد تنمية معارفه.وفي ظل مخطط وبرنامج شامل يستهدف النهوض بالتعليم .خلافا للوضع الحالي الذي تخفظ فيه الحكومة ميزانية التعليم وتتجه به نحو وضع لايحسد عليه. خصوصا المدرسة العمومية التي تعتبر الملاذ الوحيد لفئات المجتمع الفقيرة والهشة.مقابل المدرسة الخاصة التي يضحي من اجلها الكثيرون بقسط كبير من مداخلهم البسيطة. مما يكرس الفوارق الاجتماعية .
كما سجل عموم المتدخلين غياب العدالة المجالية في مجال التعليم بالجهات الصحراوية الثلاث.وانه لامجال للحديث عن عدالة مجالية او تنمية دون احداث جامعة متعددة الاختصاصات ومدارس عليا بهذه الجهات.من جهة أخرى أكد المتدخلون على ضرورة ادماج الحسانية في البرامج التعليمية وانشاء مختبرات للبحث العلمي.
* الصحة: في نفس الوقت يجمع الجميع على انه لايمكن الحديث عن اية تنمية في ظل غياب التغطية الصحية،وفي ظل مستشفيات جهوية تشهد الكثير من التجاوزات. مراكز مهترئة تفتقر الى ابسط شروط العناية الصحية كالامصال وادوية التسمم جراء لسعات العقارب والافاعي المنتشرة بكثرة في الجنوب.مما يجعل المرضى بالجهات الصحراوية يضطرون الى التنقل الى اكادير او مراكش بحثا عن العلاج. فضلا عن ذلك ينبغي ان تمنح المزيد من صلاحية تدبير هذه المستشفيات للجهات لان ذلك اثبت نجاعته في تجارب الكثير من البلدان.
*الشغل والسكن : نفس الشيء عن هذين القطاعين بحيث ترتفع نسبة البطالة في ظل غياب فرص للشغل ،لتصل في جهة كلميم وادنون الى 26%.في حين تعاني فئات عريضة من عدم توفرها على سكن لائق يضمن لها شرطا اساسيا من شروط العيش الكريم. .
■ارساء دعائم الديمقراطية والتشارك : وهو السبيل الانجع لتحقيق التنمية والنهوض وضمان كرامة المواطنين واشراك الجميع دون اقصاء. وهي نقطة اجمع فيها الجميع على ان حجم الانتظارات لايزال كبيرا.وان الاقصاء سيد الموقف. اما ماتروج له بعض الجهات من ان اكبر نسبة مشاركة تسجل بالصحراء،ففكرة غير صحيحة بالنظر الى حيثيات الاستحقاقات والى لوائح الناخبين.وقوانين الانتخابات عموما.
ولتحقيق مشاركة حقيقية وواسعة من اتخاذ جملة من الخطوات والتدابير اهمها :
*اصلاح الاحزاب السياسية التي فقدت بريقها ودورها كاداة سياسية للتنمية.وكوسيط اجتماعي يؤطر مختلف فئات الشعب للمشاركة الحقيقية والعادلة في تدبير الشأن العام. وبث روح الحياة فيها. بعد ان تحولت في اغلب الاحوال الى مجرد الوان.وادوات سياسية تحت تصرف اشخاص معينين.وتحريرها من نخب تقليدية تستغلها كشكل من اشكال الريع للسيطرة على مختلف المجالس المنتخبة والهيمنة عليها. وهو ماجعل من العمل السياسي الحزبي عملا قطبيا افرغ الاحزاب من محتواها.وحول العمل الحزبي الى عمل تجاري للسطو على المال العام.والهيمنة على الوضع ووضعه تحت تصرف وسيطرة نخب تقليدية تقف في وجه اي عمل تنموي
* تجويد الحقل السياسي بنخب نظيفة وكفأة.ويتحقق ذلك طبعا عبر تغيير القوانين الانتخابية الى قوانين ديمقراطية تضمن مشاركة الجميع .
* اشراك مغاربة العالم سياسيا : لايعقل بتاتا ان نقصي خمس سكان المغرب ،وشريحة اجتماعية مهمة تفوق ستة ملايين من هذه الامة،في وقت نطمح الى التنمية وترسيخ دعائم التشارك والديمقراطية. وخصوصا في وقت يؤكد فيه دستور 2011 على هذه المشاركة باربعة فصول هي 16.17.18.163 .لكن يتم اسفا الالتفاف على حقوق هذه الفئة عبر القانون التنظيمي للانتخابات عبر حق التصويت بالوكالة.وهو حق لايضمن مصداقية الصوت.في وقت كان الاجدر هو خلق دوائر انتخابية في بلدان الاقامة لضمان ممارسة الحق بكل مصداقية وشفافية. وهو وضع يجعل مغاربة العالم غرباء في بلدهم ومجردين من كل شروط الكرامة والعيش الكريم.وحتما وبالضرورة اقصاءهم من اي دور ممكن للمساهمة في تنمية بلادهم.خصوصا وانهم يساهمون ب26% من الودائع البنكية و40 مليار درهم كتحويلات بالعملة الصعبة.
* مجتمع مدني فاعل وقوي: يعتبر المجتمع المدني رافعة مهمة من رافعات التنمية.ويمكن ان يلعب دورا ترافعيا مهما ايضا في الكثير من القضايا.وقوة اقتراحية ناجعة.الا انه في بلادنا لايزال بعيدا عن هذا الدور.خصوصا اذا عرفنا الكم الهائل من الجمعيات ببلادنا والتي تصل حدود 160 الف جمعية.في حين تبقى الاغلبية الساحقة مجرد تنظيمات لاتلعب اي دور يذكر في الحياة العامة. بل تتحول الى ادوات تحركها تلك النخب السياسية لتكريس هيمنتها.
* ترسيخ دولة المؤسسات لا الافراد : لان ماوصلنا اليه من ترسيخ للفردانية يهدد الثقة في دولتنا وفي مؤسساتها.وبالتالي لابد من تكريس دور المؤسسات التي تشتغل بنفسها دون حاجة الى غيرها ومايقع بجهة كلميم وادنون كمجلس منتخب يؤكد ذلك،ففي وقت .فبعد ان كان الساكنة ينتظرون مزايا الجهوية المتقدمة وايجابياتها.يصدم الجميع ببلوكاج لامبرر له يعرقل كل اسباب التنمية يقضي على طموح الساكنة.والسبب طبعا تغول الفردانية غياب المؤسسة .مما يطرح اكثر من علامة استفهام وخصوصا.هل نريد فعلا ان نطبق نظام جهوية متقدمة،أم ان الامر لايعدو كونه خطابا ؟؟!
* تنزيل الدستور : لاتزال الكثير والكثير من فصول دستور 2011 بل حتى من الدساتير السابقة معلقة وغيرمفعلة.ولايمكن ان نتحدث عن اية تنمية في ظل عدم تطبيق القانون. وسيكون اثر تفعيلها بينا وواضحا.وكيف ستكون الاحوال لو اننا نطبق قانون دستوري واحد هو ربط المسؤولية بالمحاسبة؟!
هذه الاصلاحات السياسية وغيرها هي الكفيلة وحدها بتحقيق التنمية المنشودة والحقيقية في ظل نخب كفأة ونظيفة.وهي وحدها القادرة على تنفيذ مخرجات اي مشروع تنموي واخراجه لحيز الوجود.خلافا لنخب كانت وستكون وراء فشل اي مشروع تنموي جديد.
■ العدالة المجالية : لايمكن ابدا ان نحقق التنمية دون عدالة مجالية،ودون التعامل مع المغرب كرقعة جغرافية واحدة دون تمييز بين مغرب نافع ومغرب غير نافع. ولايمكن تحقيق التنمية دون التوزيع العادل للثروات والخيرات. ومن هنا لايعقل ان ان الطلبة المنحدرين من الجنوب يضطرون للتوجه الى جهات اخرى لمواصلة تعليمهم الجامعي ،خصوصا وان المسافة تتجاوز احيازا الالف كيلمتر بكثير . ولايعقل بعبارة اخرى ان تكون رقعة جغ افية تتشكل من 60%من مجموع تراب المغرب دون جامعة.وهذا ينطبق على غير ذلك من الحقوق كالمستشفيات الجامعية وغيرها من البنى التحتية.
■ الرياضة : يرى بعض المتدخلين ان الرياضة وخصوصا كرة القدم مدخل اساسي من مداخل التنمية.خصوصا وانه قطاع حيوي لفئة مهمة من المجتمع هي فئة الشباب.وحق مهم من حقوقه.كما انها ايضا مؤسسة تربوية تستغل للتربية على القيم والاخلاق النبيلة علاوة على كونها اصبحت دولة اقتصادية قوية ( الفيفا ). براسمال مادي مهم. وتحولت الاندية الى استثمارات هائلة وكبيرة.
ومن هذا المنظور تستطيع الرياضة عموما ان تكون سلاحا للتنمية ذو حدين: تلعب دورا تربويا مهما.وفي نفس الوقت تحرك عجلة الاقتصاد وتساهم في التنمية الشاملة للبلاد
■ الثقافة : لا يشك عاقل في الدور الذي تلعبه الثقافة في التنمية. فليست التنمية هي الزيادة في مداخيل الافراد فقط،بل ايضا تحسين ظروف حياتهم وقيمهم.واذا كان الفرد محور وهدف اية تنمية،فأكيد ان التقافة حاضرة بقوة.ولهذ فلا بد من اجل تنمية الصحراء من التركيز على الثقافة الحسانية وجعلها اداة من ادوات التمنية. مع العلم اننا لحد الساعة لازلنا بعيدين كل البعد من هذا الاستثمار. وخصوصا ادماج الحسانية في البرامج الدراسية،وغيرها من الجوانب الثقافية المادية واللامادية.
■ الاستثمار والسياحة : يلعب كل من الاسثمار والسياحة دورا كبيرا في تحقيق التنمية.ولتشجيعهما لابد من ترسانة قانونية لحمايتهما على اعتبار ان الاستثمار جبان.وان هذه الترسانة القانونية تبقى اكبر اكراه وتحدي يدفع جل المستثمرين الى التراجع وعدم الاقدام على مغامرة غير محسوبة في ظل شأن عام تسيره نخب تقليدية تحول الجهة برمتها الى ضيعة خاصة.
من جهة اخرى تزخر الجهات الصحراوية بخيرات وبامكانيات هائلة وعلى كافة المستويات من شأنها ان تجعل الصحراء مجالا للرخاء الاقتصادي لو انها استثمرت وتم استغلالها. ومن اهم هذه الامكانيات الهائلة الشواطئ الهائلة التي تقع على امتداد الصحراء من الشاطئ الابيض وحتى خليج الداخلة والتي تعتبر بامتياز من احسن الشواطئ على الصعيد الوطني إن لم تكن الافضل. فالشاطئ الابيض/ كلميم والشبيكة/طانطان يمكن ان يكونا وجهة سياحية تدفع باقتصاد الجهة وبحياة ساكنتها في اتجاه الرخاء. وقد سبق وان برمجا عام 2001في اطار برنامج المغرب الازرق ضمن ستة شواطئ اخرى في المغرب لتجهيزهما بمركبات سياحية وبطاقة استيعابية لما يزيد على 30 الف سرير على مراحل لجهة كلميم وحدها.في افق 2020 . الا أن المشروع السياحي نفذ في بعض المدن ولم يبرح مكانه في مدن اخرى منها كلميم. هذا اضافة الى خليج الداخلة الواعد كخليج او شبه جزيرة الداخلة التي تدخل في البحر باربعين كلم .على امتداد شاطئ من اروع الشواطئ الوطنية. يمكن ان يشكل قطبا سياحيا مهما للاستجمام .فضلا عن كون المنطقة منطقة فلاحية تصدر اجود انواع الخضر والفواكه.واحد اهم مواني الصيد البحري بكل انواعها بما فيها الرخويات.
وعموما تتوفر الصحراء على امكانيات سياحية كبيرة اهمها امتزاج الرمال بالبحر والواحات والحامات الاستشفائية والنقوش الصخرية وتجارة واسواق الابل وعادات صحراوية اصيلة وفريدة.اضافة الى امكانيات اقتصادية كالفلاحة والصيد البحري .مع ذلك تبقى غير مستغلة استغلالا منظما .وتبقى العشوائية وغياب الحكامة سيدة الموقف في مشهد تغيب فيه الساكنة المحلية عن اية مبادرة من شأنها ان تحسن اوضاعها المعاشية.
■الاعلام: او السلطة الرابعة التي لايمكن اطلاقا ان نتحدث عن اية تنمية دونها.لما تلعبه من دور تنويري .ودور رقابي.يغيب حاليا عن المشهد ، وهيمنة خطاب يكرس صورة نمطية عن ساكنة الصحراء.واختزال المشهد في الابل والبداوة والموسيقى ( الهول) والكتبان الرملية…. وخطاب مبتذل وتكريسي يشكل درعا اعلاميا للنخب التقليدية التي تدبر الشأن العام. وهنا يؤكد اغلب المتدخلين على ضرورة التأسيس لاعلامي حقيقي كمكون اساسي من مكونات التنمية لمواكبة الشأن العام بمسؤولية واحترافية.
■ العقار : العقار وسيلة لتحقيق العمران ،بل رافعة اساسية للتشجيع على التنمية القائمة على الاستثمار.ولا يمكن اطلاقا ان نتحدث عن اية تنمية او استثمار في ظل مشاكل ترتبط بالعقار. وهو مشكل مطروح بحدة في جهة كلميم وادنون التي تعطلت فيها العديد من المشاريع التنموية بسبب هذا المشكل.بل تعطلت مشاريع اعطى صاحب الجلالة انطلاقتها من مدينة الداخلة . وعرفت عرقلة كبيرة بفعل اشكال العقار الذي تتحكم فيه وتستحود عليه لوبيات من صنع النخب التقليدية التي تسير الشأن العام. وبالتالي فلابد من تبني سياسة تقوم على تحصين العقار وتصفيته. كمكون اساسي من مكونات التنمية.
■ العدالة الادارية : وبعبارة اخرى سياسة اللاتمركز الاداري. ووجود جميع الادارات والمصالح في كل اقليم على حدة. وهنالك بعض المدن التي يضطر ساكنتها الى السفر الى المدن المجاورة لقضاء حوائجهم الادارية.مما يكرس سياسة التمركز الاداري.وابعاد الادارة من المواطنين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ان الارادة السياسية لتحقيق التنمية والنهوض بالحياة الاقتصادية عموما وبمستوى الحياة المعيشية للمواطن المغربي.شرط ضروري لتحقيق ذلك الهدف.
تنسيقية المنتدى المدني الديمقراطيالمغربي ومركز الأبحاث في العلوم الاجتماعية بالجهات الصحراوية الثلاثة
قم بكتابة اول تعليق