سجل المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، في آخر اجتماع له عقده بالرباط أمس، تصاعد وتيرة الحركة الاجتماعية على الصعيد الوطني؛ وذلك في إشارة ضمنية إلى ما يجري في الريف من حراك اجتماعي منذ عدة شهور.
وأوضح المنتدى، الذي يتكون من مجموعة من الأكاديميين والباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية، أن تنامي الحركات الاحتجاجية يعكس “ارتفاع الوعي السياسي والاجتماعي لدى المواطنين” ويعطى دفعة تسهم في “تنامي حضور الحركة الاجتماعية وتنوعها”؛ وهو ما يجعل من هذه الحركات “فاعلا حقيقا في الساحة الوطنية ومؤثرا في القرار السياسي العام”، حسب عبارة البلاغ الذي توصلت به هسبريس.
وأكد البلاغ أن قوة ودينامية الحركة الاجتماعية وتركيبتها الحالية يجب “أن تمكن من تقوية وضمان المكتسبات السياسية والدستورية والمؤسساتية والحقوقية والقانونية”، مشيرا إلى أن ما يجري الآن في المغرب من تصاعد وتيرة الاحتجاجات يبين بوضوح الحاجة إلى “ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية لتكون في مستوى الانتظارات الشعبية على مختلف الأصعدة”.
وخلصت الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس، إلى الدعوة إلى “مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف مستويات التنمية الاجتماعية في أفق صياغة خطة اجتماعية شاملة تراعي المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد، وتوفر لمغرب اليوم إمكانية الإدماج المجالي والبشري”.
ويضطلع المنتدى بدور في مختلف مجالات التنمية الديمقراطية، سواء تعلق الأمر بمواكبة الإصلاح السياسي (عبر تقديم مقترحات للجنة مرجعة الدستور، وعبر إنجاز مذكرة من أجل الإعمال الديمقراطي للدستور، ومتابعة الإنتاج التشريعي، والإسهام في توجيه قضايا المجتمع المدني، وعبر القيام بالملاحظة الانتخابية المحلية والتشريعية، وتتبع قضايا حقوق الإنسان ببلادنا، وبالاهتمام بالعدالة المناخية وقضايا البيئة..) أو تعلق الأمر بقضايا التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
قم بكتابة اول تعليق