يعتبر المنتدى المدني الديمقراطي المغربي فاعل مدني وقوة مدنية اقتراحية تجمع بين السياسة المدنية والمعرفة والتكوين والبحث والعمل التطوعي الإرادي. وهو عبارة عن شبكة من الجمعيات التي تهتم مواضيع الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية بفهومها الشامل.
يستمد المنتدى المدني الديمقراطي المغربي مرجعتيه من مجموعة مبادئ حقوق الإنسان في بعدها الكوني ويعمل على مناهضة كل الأوجه السلبية للعولمة، ويقوم بتصليب وتقوية القيم المبنية على التضامن والوقوف إلى جانب كل القوى والحركات والتنظيمات المناهضة للعولمة المتوحشة . وقد اعتمد المنتدى المدني مند نشأته على منهجية وطريقة عمل تعتمد بالأساس على العمل التطوعي والتسامح والحرية الفكرية والتجرد والنزاهة. قد كان أسلوب عمل المنتدى مند نشأته متميزا من خلال مبادراته المدنية الميدانية والأعمال التي يشتغل عليها التي تتميز ببعدها المحلي والجهوي والوطني والدولي والدي يتجاوز النظرة الضيقة والمنغلقة والتقنية للفعل المدني ، كما يقود مبادرات ذات بعد استراتيجي تجمع بين السياسة المدنية والعمل التطوعي والمعرفة والبحث والتكوين مع مختلف الشركاء الديمقراطيين والتقدميين من أجل مجتمع مدني ديمقراطي مستقل يساهم في تطوير المشاركة المواطنة في الفعل المدني والتنمية الديمقراطية. وبتركيز شديد سنحاول تقسيم محاول التقرير الأدبي إلى 3محاور أساسية:
المحورالتنظيمي ،المحور التعلق بالتنمية والديمقراطية والمحور المتعلق بأفاق وطرق عمل المنتدى في المستقبل .
الأول : المحور التنظيمي
قام المكتب الوطني للمنتدى مند انتخابه في المؤتمر الخامس بمجهودات جبارة ومهمة من أجل تصليب التنظيم وتقوية تواجده على الصعيد الوطني وفي جميع الجهات مع تكريس وضمان استمرار يته باعتماد الديمقراطية الداخلية والعمل الجماعي والتعاوني وتعبئة الموارد الأساسية لاشتغاله وتقوية قدرات وكفاءات أعضائه. عرف المنتدى مند تأسيسه سنة 1999 تطورا ملحوظا من الناحية التنظيمية حيث قام المكتب الوطني بتجديد جميع مكاتب ومنسقي جميع الفروع كما قام المكتب الوطني بخلق 8 فروع و 3جمعيات موضوعاتية جديدة. ويتكون المنتدى حاليا من 10جمعيات موضوعاتية وهي الجمعية المغربية للبيئة والصحة؛ الجمعية المغربية للإنصاف البيئي والتنمية؛ الجمعية الوطنية للبحوث والدراسات في التنمية الاجتماعية؛ الجمعية المغربية للاتصالات والمعلومات من أجل التنمية؛ الجمعية المغربية للتربية والتعليم المقارن؛ رابطة المغربيات للتنمية البشرية؛ المنتدى الديمقراطي لثقافة حقوق الإنسان؛ مجموعة البحوث والدراسات في الهجرة؛ الجمعية المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أما عدد الفروع فقط وصل إلى 40 فرع تتوزع هده الفروع على جميع جهات ومناطق المغرب وهي فرع الدار لبيضاء انفا ؛ فرع الحي المحمدي ؛فرع سيدس بنور؛فرع سطات ؛فرع مراكش؛ فرع أمزمي; فرع صخور الرحامنة ؛ فرع قلعة السراغنة ؛ فرع اكادير ؛فرع ورزازات؛ فرع تنغير؛فرع بومالن ؛فرع فاس ؛فرع الراشيدية؛فرع مكناس ؛ فرع صفرو ؛ فرع ايموزار فرع أزرو ؛ فرع وجدة ؛ فرع سلا؛ فرع تزنيت ؛ فرع تازة؛ فرع الرباط ؛فرع سلا؛ فرع المحمدية؛ فرع القصر الكبير ؛فرع العرائش؛فرع طنجة ؛ فرعين جهوي وإقليمي في كل من كلميم والداخلة؛ فرع بوجدور ؛ فرع السمارة؛ فرع طانطان؛ فرع الداخلة؛ فرع أوسرد؛ فرع طرفاية؛ فرع العيون ؛ فرع أسا الزاك ، هناك لجن تحضيرية في أقاليم أخرى في طور التأسيس .
الثاني : المحور المتعلق بالتنمية و الديمقراطية –
دأب المنتدى ومنذ نشأته على الترافع من أجل الدفاع عن القيم المؤسسة له والتي توجه أنشطته التأطيرية والتكوينية في مجالات المشاركة المدنية والسياسية والتربية على احترام حقوق الإنسان. وهكذا كان المنتدى من الهيئات المدنية المغربية الأولى التي نادت بإقرار الملاحظة المدنية للانتخابات ودعم شفافيتها ولذلك عمل على التكوين في مجال الملاحظة الانتخابية انطلاقا من 2007 كما ساهمت فروعه على المستوى الجهوي والمحلي في مختلف المحطات الانتخابية وأنتج على إثرها تقارير حول تجربته في هذا المجال. ساهم المنتدى بفعالية في ملاحظة الانتخابات المغربية منذ عام 2007 بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية كأحد أهم مراكز البحث والتفكير في المنطقة المغاربية ومنطقة “مينا”. بالإضافة إلى ذلك، أنتج المنتدى ونشر بهذا الصدد تقارير (التقارير متاحة على موقعه على الإنترنت). وهكذا، شارك المنتدى في ملاحظة انتخابات 2007و 2009و 2011و،2015 و 2016على التوالي بـ 60و 120و 160و 360و 800 ملاحظة وملاحظ.
قام المكتب الوطني الحالي للمنتدى المدني الديمقراطي المغربي بمراقبة انتخابات 2015 و2016 فالأولى متعلقة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، والثانية متعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين وقد جرى بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين جري الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني. إن هاجس المنتدى للنجاح في عمليات الترافع التي كان يقوم بها ودفاعا عن القيم التي يؤمن بها جعله ينخرط في عمل عدد من منظمات المجتمع المدني حلال محطات مهمة كما حصل عبر الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي انطلق بعد صدور الدستور المغربي لسنة .2011فالمنتدى هو أحد مكونات الدينامية الجمعوية المغربية كدينامية إعلان الرباط ساهم في تأسيسها التي كان العنوان الأبرز لها هو استقلالية المجتمع المدني ، حيث وكان أحد أعضائه الفاعلين. لذلك فهو يدافع عن استقلالية المجتمع المدني ويساهم في النقاش العام حول القضايا التي تهمه كالمشاركة والتشاور، والحركات الاجتماعية، والعمل
من أجل العدالة الاجتماعية في مفهومها الشامل، وقضايا التربية والتكوين والبيئة والهجرة والتنمية. شكل المنتدى المدني الديمقراطي المغربي دعامة أساسية لدينامية إعلان الرباط، من أجل تجديد الدعوة لنقاش عمومي، يتشبث بكل المكتسبات الديمقراطية، ويتصدى لكل محاولات التحكم والسيطرة الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية. ساهم المنتدى المدني الديمقراطي المغربي بشكل فعال في الحوار حول المجتمع المدني، من خلال مناظرة ولقاءات جهوية ومحلية نظمت في هذا الإطار، والمشاركة في إعداد دراسات 20 وورشات (حيث تم إنجاز دراسات حول قانون الجمعيات والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والديمقراطية التشاركية، والعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية. والقضاء وقضايا البيئة والتنمية المستدامة ..) ولقد شارك المنتدى في مجموعة من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات العالمية الكبرى مثل المنتديات الاجتماعية العالمية التالية: باماكو ،2006 داكار، 2011 تونس 2013 و ، 2015 سالفادور باهيا البرازيل. 2018 والمنتديات الحقوقية والتنموية الدولية كالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في برازيليا 2013 ومراكش 2014 وأشغال الدورة الحادية عشر للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية بمراكش 2018 وكما ساهم في التحضير للمشاركة في الدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، قام المنتدى بمعية مجموعة من الجمعيات بتأسيس التحالف المغربي من أجل العدالة المناخية. كما شارك بدينامية في مختلف اللقاءات ما قبل الدورة 22 لمؤتمر الأطراف (طنجة، الرباط، الدار البيضاء، والعيون) عبر أبحاث ودراسات وتنظيم ندوات ودورات دراسية حول تغير المناخ تمتد ليومنا هذا.
الثالث :- محور التحديات التنظيمية والتسيير
في ختام هذا التقرير ولكي نكون صادقين معكم ومع أنفسنا، إذا قلنا، إن ما تم تحقيقه لم يرق إلى الطموحات التي كنا نسعى إليها , لكننا سعداء بما تم تحقيقه رغم ضعف الموارد و الإمكانيات ووجود مجموعة من الإكراهات, و يرجع الفضل في ذلك إلى كل الأعضاء المنخرطين في هذا الورش الكبير والطموح. وهناك تحديات تواجه المنتدى المدني الديمقراطي المغربي في الفترة المقبلة منها تحديات إستراتيجية وتحديات تنظيمية وتدبيرية. أما التحديات الإستراتيجية فهي تتعلق بالاستمرار في المنهجية التي تعتمد على التطوع والالتزام في العمل مع ضرورة بدل مزيد من المجهود على جميع الأصعدة من أجل ترسيخ وتكريس هده الثقافة والمنهجية في جميع أجهزة المنتدى وفي أوراقه ووثائقه المرجعية و كدالك العمل على تقوية هدا الأسلوب وهده المنهجية لدى مناضليه ومناضلاته. نظرا لما تفرضه ثقافة العولمة والمحيط العام الذي يتميز بثقافة الفر دانية والمصلحة الشخصية ومن أجل الاستمرارية في العمل الجاد المستقل يجب أيضا وبشكل جدي أن يكون هناك توازن بين التطوع والبحث عن بعض مصادر التمويل المشروعة والشفافة دون التحول إلى شبكة جمعوية محترفة في المشاريع واصطياد كل التمويلات الموجودة والمعروضة في سوق التمويلات الجمعوية، بل يجب على المنتدى الحفاظ على هويته النضالية المدنية التطوعية مع مراعاة الظروف المحيطة به . أما التحدي المتعلق بالتنظيم والتدبير فلابد من رفع التحدي التنظيمي لمضاعفة الفروع وتوسيع تواجد المنتدى في القرى والمدن والجهات خصوصا جهة الشرق وجهة بني ملال خنيفرة . كما يجب تحديث وتجويد طرق التسيير الإداري للمنتدى ودالك بوضع رهن إشارته موارد بشرية ومالية وتقنية في حدودها الدنيا من أجل فعالية وتجويد طرق اشتغاله الإداري
قم بكتابة اول تعليق