بدعوة من المكتب التنفيذي للمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، اجتمع المجلس الوطني بحضور أعضاءه، ورؤساء الجمعيات الموضوعاتية، ومنسقي الـفروع، بالرباط، يومه 16 يوليوز 2017 .
في بداية اشغال المجلس الوطني قدم الرئيس المؤسس عرضا افتتاحيا تناول من خلاله أهم القضايا التي تستأثر باهتمام أعضاء وعضوات المنتدى، وقد وقف عند الدور الذي يقوم به هذا الأخير في مختلف مجالات التنمية الديمقراطية، في محطات أساسية من حياة بلادنا، سواء تعلق الامر بمواكبة الاصلاح السياسي (عبر تقديم مقترحات للجنة مرجعة الدستور، وعبر انجازمذكرة من أجل الإعمال الديمقراطي للدستور، ومتابعــة الانتاج التشريعي، والإسهام في توجيه قضايا المجتمع المدني، وعبر القيام بالملاحظة الانتخابية المحلية والتشريعية، وتتبع قضايا حقوق الإنسان ببلادنا، وبالاهتمام بالعدالة المناخية وقضايا البيئة، …الخ)، أو تعلق الامر بقضايا التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما تناول العرض الوضعية الاجتماعية والسياسية للمغرب في الظروف الراهنة، وما يميزها وهي مطبوعة أساسا بزيادة منسوب الحركة الاجتماعية.
بعد ذلك تناولت كلمة المكتب التنفيذي الوضعية التنظيمية في مجملها وأنشطة الجمعيات والفروع وكذلك الحياة الجمعوية للمنتدى بشكل عام، ولقد أكدت على ضرورة حضور المنتدى في كل الأقاليم والجهات من أجل التتبع والمواكبة لمختلف تعبيرات الحركة الاجتماعية في جميع ربوع الوطن.
تم انتقل المجلس الوطني الى مناقشة مختلف القضايا المتضمنة في العرضين، وبعد نقاش مستفيض وجماعي حول القضايا التي تناولها اللقاء، خلص المجلس الوطني للمنتدى المدني الديمقراطي المغربي الى ما يلي:
- يسجل المنتدى المدني الديمقراطي المغربي تصاعد الحركة الاجتماعية على الصعيد الوطني، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي السياسي والاجتماعي لدى المواطنات والمواطنين، ويعطى دفعة وقوة تساهم في تنامي حضور الحركة الاجتماعية وتنوعها وغناها في بلادنا، مما يجعل منها فاعلا حقيقا في الساحة الوطنية ومؤثرا في القرار السياسي العام.
- إن قوة ودينامية الحركة الاجتماعية وتركيبتها الحالية في بلادنا يجب أن تمكن من تقوية وضمان المكتسبات السياسية والدستورية والمؤسساتية والحقوقية والقانونية.
- إن ما يجري الان في المغرب من تصاعد وتيرة الاحتجاجات يبين بوضوح الحاجة الى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية لتكون في مستوى الإنتظارات الشعبية على مختلف الأصعدة.
- إن الواقع بات يفرض أكثر من أي وقت مضى مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف مستويات التنمية الاجتماعية في أفق صياغة خطة اجتماعية شاملة تراعي المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتوفر لمغرب اليوم إمكانية الإدماج المجالي والبشري.
- كما تبين الوقائع في كل أنحاء المغرب ضرورة الاهتمام بالشباب بشكل خاص وذلك عبر صياغة سياسة عمومية للشباب، سياسة فعلية وفعالة توفر إمكانية حضوره وفعله وانخراطه في شتى المجالات.
- كما توضح الأحداث الجارية ضرورة إسناد وتشجيع مؤسسات الوساطة والحوار والتشاور والتداول والإشراك والمشاركة باعتبارها آليات أساسية ومن روافع الارتقاء السياسي والاجتماعي للمواطنات والمواطنين، مما قد يساعد بلادنا على وضع مشروع وفلسفة مناسبة وصائبة لهيكلة مجتمعية مستوعبة لعناصر التواصل والادماج.
وفي هذا الاتجاه صادق المجلس الوطني على تشكيل لجنة لمتابعة التطورات الاجتماعية التي تهم بلادنا.
المجلس الوطني للمنتدى المدني الديمقراطي المغربي
الرباط في 16 يوليوز 2017
قم بكتابة اول تعليق