أخبار عاجلة
الرئيسية / Activités / المنتدى المدني الديمقراطي المغربي: تقرير خاص باللقاء الافتراضي التشاوري حول المذكرة المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد

المنتدى المدني الديمقراطي المغربي: تقرير خاص باللقاء الافتراضي التشاوري حول المذكرة المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد

على غرار جميع فروع المنتدنى المدني الديمقراطي المغربي، انعقد يومه السبت 18  يوليوز2020  :على الساعة الخامسة مساء، لقاء  تشاوريا مع الجمعيات الموضوعاتية الٱتية

الجمعية المغربية للتربية المقارنة

الجمعية الوطنية للأبحاث والدراسات الاجتماعية في التنمية

الجمعية المغربية للإ قتصاد الاجتماعي و التضامني

الجمعية المغربية للبيئة و الصحة

الجمعية المغربية للإنصاف البيئي والتنمية

مجموعة البحث و الدراسات حول الهجرة

رابطة مغربيات للتنمية الإنسانية

الجامعة للجميعء سلا

جمعية اكاليل للثقافة و التنمية

 

و تعتبر هذه المحطة التاريخية فرصة لإغناء و إثراء النقاش بخصوص المذكرة التي أنجزها مركز الأبحاث و الدراسات في العلوم الاجتماعية المتعلقة بالنموذج التنموي البديل. وهي  ثمرة تفكير جماعي شارك فيه عدد من الاساتدة الباحثين والممارسين، تعكس رؤية تعددية تهدف الى تحقيق تنمية مختلفة سواء على مستوى الشكل او المضمون

افتتح اللقاء بمداخلة السيدة، خديجة بنطالب، رئيسة الجامعة للجميع التي أكدت على ضرورة ادماج الشباب في صلب النموذج التنموي البديل باعتباره رأسمال حقيقي في بناء حاضر و مستقبل البلاد مشيرة إلى أهمية الخطب الملكية التي تدعو باستمرار إلى اعتبار الشباب كأحد العوامل الرئيسية المساهمة في تحقيق التنمية الحقيقية؛ وذلك عبر وضع آليات التمكين وإعطائهم المفاتيح التي تسهل ولوجهم لتدبير الشأن العام المحلي. كما اظافت المتدخلة أن  التوجيهات الملكية قد حثت الحكومة على ضروررة وضع تصور شامل يروم الإرتقاء بالشباب عبر اتخاد تدابير مختلفة و اقترحت أن ترتبط هذه التدابير با حترام وتفعيل حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والتغذية والأمن والتعليم والشغل. بالإظافة إلى ولوج الشباب إلى الخدمات الأساسية ودعم التماسك وتحسين الإدماج وإقرار عدالة اجتماعية و مجالية لجميع الشباب بمختلف الجهات وإشراكهم في اتخاذ القرارات المختلفة

فيما يخص مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، أشار السيد فريد آمار، رئيس الجمعية المغربية للإ قتصاد الاجتماعي و التضامني إلى الظرفية التي يعيشها المغرب كباقي دول العالم و المتعلقة بتفشي وباء كورونا؛ و أكد أن التحولات التي يعرفها العالم الآن  أبانت عن محدودية اقتصاد السوق ودعا إلى ضرورة التشبت بقيم التضامن و التعاون التي ظهرت في المغرب بشكل كبير خلال فترة الأزمة . فحسب المتدخل، فهذا المجال لا يحظى بالعناية اللازمة من طرف المسؤولين رغم ان العاهل المغربي منذ اعتلائه العرش قد تحدث عن تصور نموذج اقتصادي مغربي لايجب أن يعتمد فقط على اقتصاد السوق  بل يجب ان ياخذ بعين الاعتبار القيم الاجتماعية و التضامنية وتثمين القدرات المحلية وتعزيز انخراط الموارد البشرية

أشار المتدخل أن المغرب لا يتوفر على سياسة واضحة في هذا المجال و أن هناك العديد من الوزارات  تتدخل في هذا القطاع كوزارة الفلاحة ، وزارة السياحة و الإقتصاد الاجتماعي و الصناعة التقليدية، وزارة التضامن و المرأة و التنمية … و أنها لم تقدرحتى  الٱن على إدماج القطاع الغير المهيكل الذي يشغل عدد كبيرا من الأسر. لذا يقترح اعتماد نموذج اقتصادي تنموي ناضم يتميز بالتقاء السياسات العمومية تبرز فيه الخصوصيات المحلية عبر إقرار سياسة عمومية موحدة وناضجة تضم كافة المتدخلين في القطاع مثل الوكالات الجهوية للتنمية، وكالة التنمية الاجتماعية ، التعاون الوطني ، إظافة إلى القطاعات الأخرى و يقترح أيضا إخراج القانون الإطار إلى حيز الوجود في اسرع وقت مع ضرورة مراجعته لأنه لم ير النور منذ 2016

وفي الختام، اشاد المتدخل بالدور الكبير الذي تضطلع به التعاونيات و على ضرورة تعزيزها  كوحدات اقتصادية  اجتماعية قادرة على استيعاب جميع الفئات الإجتماعية على خلاف المقاولة

بالنسبة للجمعية المغربية للتربية المقارنة، أوضحت السيدة، سميرة الدليمي، رئيسة الجمعية، في بداية مداخلتها أن موضوع التعليم هو عميق و مركب وهو يعكس مسؤولية جماعية مشتركة،تتدخل فيه عدة قطاعات وزارية ويمكن الحديث الآن عن عدة منظومات. تفاعلا مع ما جاء في نص المذكرة حول التعليم، تقدمت المتدخلة بمجموعة من الإقتراحات التكميلية تتمحور حول ضرورة تكوين جيد للمعلمين و الأساتذة وأشارت ان خلال فترة الحجر الصحي اصبح المعلم أو الأستاذ مصاحبا نفسيا أيضا. فجودة التعليم،حسب رأي المتدخلة، رهينة بجودة تكوين المعلمين و الأساتذة وكل الفاعلين في هذا القطاع. كما تحدثت ايضاعن  الدور الكبير الذي تلعبه اللغة في هذا المجال وأشارت ان المغرب حتى الٱن لم يحسم فيها رغم اهميتها في التعبير عن الأفكار فهي منزل الوجود، ودعت ايضا إلى احترام خصوصية كل جهة في مجال التكوينات ويجب الشروع في لاتمركز مكتمل وشامل تفاديا للهيمنة المركزية وأكدت أيضا على ضرورة تعليم الكبار او التعليم مدى الحياة لأنه لا تنمية بدون تعليم والٱن نتحدث عن محو الأمية الرقمية. كما تطرقت لضرورة إيجاد حلول للحد من الهدر المدرسي والإكتظاظ.

واصلت المتدخلة حديثها بوجوب الرفع من ميزانية البحث العلمي لمواجهة مشاكل البلاد، مع ضرورة رفع الضرائب عنه. وفي الأخير،تحدثت السيدة الدليمي عن دور الحكامة في مايخص الميزانيات التي ترصد للتعليم في مقابل ضعف الجودة

تقدمت نائبة رئيسة الجمعية المغربية للإنصاف البيئي والتنمية، الٱنسة نجوى معروف، بمجموعة من الاقتراحات تم استخلاصها وفقا لتتبع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في بلادنا وعلى وجه الخصوص الأهداف 6 ، 7 و 13

الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية

يتطلب ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمنة وبأسعار مقبولة بحلول 2030 زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتوفير مرافق الصرف الصحي، وتشجيع النظافة الصحية على جميع المستويات.  حماية النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه في الغابات والجبال والأراضي الرطبة والأنهار واستعادتها أمر ضروري إذا ما أردنا التخفيف من حدة ندرة المياه. هناك حاجة أيضا إلى تشجيع كفاءة استخدام المياه ودعم تكنولوجيات المعالجة.

  • اعتماد تدبير تشارك مرافق النظافه على المستوى المحلي بين الجماعات والمقاطعات, وايضا وضع حلول مبتكره صديقه للبيئه لما يخص معالجه النفايات وتثمينها للحد من انبعاثات الغازات
  • اعاده النظر في بعض بنود العقد بين شركات التدبير المفوض والجماعه لضمان تدبير جيد لمرفق النظافه في المدن من جمع النفايات وتنظيف الحاويات والشاحنات واعاده تدوير النفايات والعصرات
  • اعتماد خدمات للتنظيف والتطهير الحضري بشكل مستمر على مستوى الشوارع والاحياء بناءً على التزام الأداء

الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

من المتوقع أن يتزايد الطلب على الطاقة الرخيصة مع الزيادة المستمر في عدد سكان و مع ارتفاع في الطلب على الطاقة تزداد الحاجة بشكل كبير إلى إنتاج الطاقة المتجددة .وهو ما حدا بكثير من البلدان اليوم إلى السعي لتلبية هذا الطلب من خلال حلول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وخصوصا، البلدان التي تتمتع بأعلى مستويات من الإشعاع الشمسي.

ويتطلب ضمان حصول الجميع على الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2030 زيادة في الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية. من خلال الطاقات المستدامة، يتم الحد من الأثر السلبي على البيئة وتحسين تأمين الإمداد بالطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الرفع من القيمة المحلية المضافة وخلق العديد من فرص العمل الجديدة.

اذن زيادة الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدامها يتطلب بعض الاجراءات الملحة فعلى المستوى الوطني :

  • تسريع إعداد مخططات عمل للنجاعة الطاقية المزمع إنجازها حسب الاستراتيجية الطاقية الوطنية في كل المجالات ، وتفعيلها خاصة النقل والصناعة والبناء. كذلك فإن اعتماد معايير فعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التكنولوجيات من شأنه أن يقلل من استهلاك الكهرباء في المباني وفي مجال الصناعة.

 

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

ليس هناك بلد في العالم لا يعاني بشكل مباشر من الآثار الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ. ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ارتفاع ، يسبب الاحترار العالمي تغييرات طويلة الأمد في نظامنا المناخي، ويبلغ متوسط الخسائر السنوية الناجمة عن الزلازل وأمواج تسونامي والأعاصير المدارية والفيضانات مئات المليارات من الدولارات، وهو ما يتطلب استثمارات قدرها 6 مليارات دولار سنويا في مجال إدارة مخاطر الكوارث وحده.

وفي هذا الصدد يجب تكثيف الجهود الرامية إلى إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات الوطنية. ومع توافر الإرادة السياسية ومجموعة واسعة من التدابير التكنولوجية،

  • اعتبار التدريب والبحث أداة فعالة لدعم ظاهرة تغير المناخ ، وبالتالي أهمية تدريب صناع القرار بشكل مكثف على التحديات المناخية ونقاط الضعف من أجل العمل بشكل فعال.
  • ادراج التحديات المناخية في بلادنا بطريقة منظمة في جميع المناهج الدراسية لمختلف المستويات للرفع من الوعي ومشاركة أفضل لشباب المساعدة على تطوير المعرفة و البحث العلمي في مجالات القدرة على التكيف مع المناخ وتنفيذ تدابير التكيف الفعال.
  • عند وضع السياسات المناخية ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار مقابة النوع بشكل خاص في قطاع الزراعة وتنمية العالم  القروي ، ولا سيما من خلال تحسين قدرات المرأة القروية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات وتدابير التكيف وممارسات الإنتاج الزراعي والحيواني وغيرها مع تثمين التراث الثقافي  والممارسات التقليدية في مجال الزراعة الاستفادة منه في مكافحة تغير المناخ.
  • الاخذ بعين الاعتبار تطور المخاطر المناخية وهشاشة بعض المناطق الحساسة مثل المناطق الصحراوية والساحل . يجب أن يستند ادماج مخاطر المناخ في السياسات العمومية إلى إتقان معرفة نقاط الضعف المناخية والخصوصيات الطبيعية لكل منطقة او اقليم او جهة.
  • إعادة التوجيه العاجل للجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة آثار تغير المناخ لإعطاء الأولوية للاستثمارات في التكيف مع تغير المناخ وجذب الاستثمارات الخضراء الدولية و تصميم مشاريع ودراستها بشكل جيد.
  • من أجل تطوير الدراية الوطنية والمحلية من حيث أساليب الحوار البيئي بين مختلف (المسؤولين المنتخبين ، والإدارة الإقليمية ، والمنظمات غير الحكومية ، والمواطنين) في مجالات التنمية المستدامة وتغير المناخ ، من المهم تحسين وإضفاء الطابع المهني على عملية مشاركة الجمعيات في آليات تصميم ورصد وتقييم السياسات العامة على المستوى الإقليمي والوطني وتزويدها بالوسائل التقنية والمالية وتسهيل الولوج إلى المعلومات البيئية وتعميمها. ليتسنى للمنتخبون المحليين وضع خططهم المناخية الإقليمية والمحلية والعمل بشكل توافقي مع باقي الفاعلين للحفاظ على رأس المال الطبيعي ومراعاة مخاطر المناخ في تنمية الأقاليم

فيما يتعلق برابطة المغربيات للتنمية الإنسانية، أكدت، السيدة عائشة العيدوني ان النهوض بالاقتصاد المغربي يجب ان يكون شموليا ومدمجا، لذايتعين الأخذ بعين الاعتبار التحديات الخارجية والداخلية، ومراعاة المعطيات الإيجابية التي يتمتع بها الوطن من فئات عمرية شابة وتنوع في المواد الأولية وموقع استراتيجي هام. فالتركيز اولا على إيجاد استراتيجية تمكن المغرب من تحقيق نمو داخلي اجمالي بنسبة تفوق 14 في المئة سنويا على الأقل لمدة 10 سنوات.

حسب المتدخلة، يمكن تحقيق هدا الإقلاع المنتظر مند الاستقلال عبر الاشتغال على محورين أساسيين:

الأول الاعتماد على الصناعة الثقيلة بالبدء أولا بتحويل وتصنيع المواد الأولية داخل الوطن للاستفادة من قيمتها المضافة.

الثاني بالاعتماد على الصناعات الخفيفة في كل المجالات النسيج، الخدمات، الصناعة الغذائية، الصناعات التقليدية. وطبعا نضع لتحقيق هده الأهداف إدارة وقضاء نزيهين وبرنامج عمل يمكن من تقييم النتائج بل وقبلها تتبع المشاريع وضبط كل مخالف في حينه والضرب على كل من يعيق سير المشروع.

وفي كل القطاعات الاعتماد على التنمية الترابية التي تنطلق من الجهوية المتقدمة لتصل لمستوى تنظيمي أرقى يؤجج التنافسية بين الجهات من أجل نمو سريع ومتكامل.

أما بالنسبة لمقاربة النوع، تركز المتدخلة على وضعية المرأة والطفل، وخصوصا المرأة لأن دورها أساسي في التنشئة الاجتماعية ونسبتها الديموغرافية تفوق الذكر بالإضافة أنها أصبحت تحرز على مستويات هامة في العديد من الكليات والمعاهد العليا لذايجب دمجها المباشر والمطلق في الأوراش الكبرى لكافة الصناعات والخدمات. لكن قبل أي شيء  يجب تنزيل فعلي لمقتضيات دستور 2011 فيما يخص الفصل 19 وسمو المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

بالنسبة للمنظومة القانونية يجب سن المساواة في القوانين العادية وكمثال قانون الشغل، القانون المدني والقانون التجاري والقانون الجنائي،

تخصيص مناصب المسؤولية العليا داخل المؤسسات الإدارية لإمكانية المساهمة في القرار الإداري،

مراجعة أجور النساء داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة مع سن قوانين تنظيمية للتمكين الاقتصادي،

إقرار إجراأت زجرية للتحرش بكل أنواعه الموجه ضد النساء

بالنسبة للمنظومة المؤسساتية تطبيق المساواة العددية داخل كافة المؤسسات السياسية والاستشارية والمرافق العمومية.

أما بالنسبة للقطاعات التي يجب النهوض بها – وتشمل كل القطاعات عبر السياسات العمومية، فيجب منحها امتيازات خاصة نظرا لدورها الهام في التنشئة الاجتماعية لأننا لا نستطيع تغيير العقليات بشكل مفاجئ باعتبار أن الطفل الصالح يقتضي تنشئة إيجابية تقوم بمعظمها أمه، لدا يجب مراعاة التمييز الإيجابي في مرحلة انتقالية لإسعاد المرأة تحسيسها بالأمان و بالتالي تمكينها من عطاء أحسن ما لديها، حتى تربي أبناء صالحين قادرين على خدمة الوطن لضمان استمرار رقيه وتقدمه في عالم تسود المنافسة الشرسة. وخلصت المتدخلة ان التنمية الإنسانية اهم عنصر لدعم رقينا وتبقى المرأة لبنة أساسية لإنجاح أي مخطط تنموي

شاهد أيضاً

Économie numérique qu’elle place dans le nouveau modèle économique marocain

Qu’elle économie numérique pour un nouveau model économique fcdm oujda (1)

الاعلام والسياسة وتدبير الازمات، كورونا نموذجا

الاعلام والسياسة وتدبير الأزمات، كورونا نموذجا الاعلام والسياسة وتدبير الأزمات، كورونا نموذجا Publiée par CERSS …

Bénévolat et Emploi des jeunes: Formation professionnelle et l’emploi des jeunes

Bénévolat et Emploi des jeunes: Formation professionnelle et l’emploi des jeunes   Nom de l’axe : Bénévolat …

اترك تعليقاً